تنشر مجلة بحوث التعليم والابتکار البحوث العلمية الأصيلة والمحکمة، بهدف توفير جودة عالية لقُرَّائها من خلال الالتزام بمبادئ أخلاقيات النشر و منع الممارسات الخاطئة. وتتبنى المجلة مجموعة من الأسس والمبادئ الأخلاقية الرصينة التي وردت ضمن لجنة أخلاقيات النشر (COPE :Committee on Publication Ethics) وتعد هي الأساس الرئيس والموجه لإدارة المجلة والباحثين والأطراف الأخرى المؤثرة في نشر البحوث بالمجلة، بحيث تسعى إدارة مجلة بحوث التعليم والأبتکار لوضع معايير موحّدة للسلوک؛ وترغب في أن يلتزم الجميع بقوانين المجلة الأخلاقية، وبذلک فإدارة المجلة ملتزمة تمامًا بالحرص على تطبيقها في ظل القبول بالمسؤولية والوفاء بالواجبات والمسؤوليات المسندة لکل طرف.

مسؤولية الباحـث

معايير الإعداد: 

 يجب على الباحث تقديم بحث أصيل يتسم بالدقة والموضوعیة، بشکل علمي متناسق يطابق مواصفات البحوث المحکمة سواء من حيث اللغة، أو الشکل أو المضمون، و ذلک وفق معايير و سياسة النشر في المجلة، وأن يوضح المعطیات بشکل صحيح وواضح، و ذلک عن طريق القواعد العلمية المتفق عليها، ومراعاة حقوق الآخرين في البحث ؛ وتجنب إظهار المواضیع الحساسة وغیر الأخلاقیة، الذوقیة، الشخصیة، العرقیة، المذهبیة، المعلومات المزیفة وغير الصحیحة وترجمة أعمال الآخرین بدون ذکر مصدر الاقتباس في البحث.

الأصالة و السرقة العلمية:

على الباحث إثبات أصالة عمله وأي اقتباس أو استعمال فقرات أو کلمات الآخرين يجب توثيقها بطريقة مناسبة وصحيحة ؛ ومجلة بحوث التعليم والابتکار تحتفظ بحق استخدام برامج کشف نسب المماثلة للأعمال المقدمة للنشر، وفي حالة تعدي النسبة للحد المسموح به يتم رفض البحث.

إعادة النشر:

لا يمکن للباحث تقديم العمل نفسه (البحث) لأکثر من مجلة أو مؤتمر، وفعل ذلک يعتبر سلوک غير أخلاقي وغير مقبول، وعليه التوقيع على إقرار بذلک.

سرية بيانات العينة:

يجب على الباحث الحفاظ على سرية بيانات عينة التطبيق (المفحوصين) وألا يعلن عن هويتهم أو صورهم ولا يستخدم تلک البيانات إلا للأغراض العلمية والبحث العلمي فقط.

تعارض المصالح:

في حالة نشر الباحث لموضوعات تخص المؤسسة التي يعمل بها، فيجب عليه تحري الدقة والمصداقية في عرض المعلومات حتى لو تعارضت مع المؤسسة، وفي حالة اکتشاف إدارة المجلة لأي حالة من عدم المصداقية في أي مرحلة من مراحل نشر البحث فإن إدارة المجلة تحتفظ بکافة حقوقها القانونية ضد الباحث.

البحوث الممولة:

في حالة نشر بحث يتبع مشروع أو جهة تمويل معينة يجب تحديد ذلک عند التقدم بالبحث للمجلة.

الوصول للمعطيات والبيانات والاحتفاظ بها:

على الباحث الاحتفاظ بالبيانات الخاصة التي استخدمها في بحثه، و تقديمها عند الطلب من قبل   هيئة التحرير أو المُقيِّم (المراجع).

الشکر:

يمکن للباحث کتابة شکر لکل من ساعده في جميع مراحل البحث في المکان المخصص لذلک بالبحث.

مؤلفي البحث:

في حالة إشتراک أکثر من باحث في البحث، ينبغي حصر (عدد) مؤلفي البحث في أولئک المساهمين فقط بشکل کبير وواضح سواء من حيث التصميم، التنفيذ، و توضيح دور کل باحث من خلال ملء استمارة المشارکة في البحث الخاصة بالمجلة، مع ضرورة تحديد الباحث الرئيس المسؤول عن البحث وهو الذي یؤدي دوراً کبیراً في إعداد البحث والتخطیط له، أما بقیة الباحثين یُذکرون أیضاً في البحث على أنّهم مساهمون فيه فعلا، ويجب أن يتأکد الباحث الأصلي للبحث من وجود الأسماء والمعلومات الخاصة بجمیع الباحثين، وعدم إدراج أسماء أخرى لغیر الباحثين المشارکين بالفعل في البحث ؛ کما یجب أن يطّلِع الباحثون جميعا على البحث جيدا، وأن یتفقوا صراحة على ما ورد في محتواه ونشره بذلک الشکل المطلوب في قواعد النشر.

البحوث التکميلية:

في حالة نشر بحث تکميلي لرسالة ماجستير أو دکتوراه يجب الحصول على موافقة خطية من المشرف الرئيس للرسالة بنشر البحث في صورته الحالية.

التوثيق والمراجع:

 يلتزم صاحب البحث بذکر المصادر والمراجع بشکل مناسب، ويجب أن يشتمل التوثيق على ذکر کلِّ الکتب، المنشورات، المواقع الإلکترونية و سائر أبحاث الأشخاص في قائمة المراجع، المقتبس منها أو المشار إليها في متن البحث.

الإبلاغ عن الأخطاء:

إذا تنبّه الباحث أو أکتشف وجود خطأ جوهريأ أو عدم دقة في جزئيات بحثه في أيّ وقت، عليه أن يخبر فورًا رئيس تحرير المجلة أو الناشر، ويقدم کل سبل التعاون لتصحيح الخطأ.

مسؤولية المحکم  (المُراجع)

المساهمة في قرار النشر:

يساعد المحکم (المُراجع) رئيس التحرير وهيئة التحرير في اتخاذ قرار قبول النشر بالإضافة إلى مساعدة الباحث في إجراء مجموعة من التعديلات الشکلية أو الجوهرية على البحث بغرض إخراجه بأفضل صورة ممکنة.

التقيد بالوقت المتفق عليه لتقديم الخدمة:

يجب على المحکم المبادرة والسرعة في القيام بتقييم البحث المرسل إليه والالتزام بتسليم البحث بعد التحکيم في الأوقات المتفق عليها مع إدارة المجلة، وفي حالة إکتشافه بعد القيام بالدراسة الأولية للبحث بأن موضوع البحث خارج نطاق عمل المحکم، عليه إبلاغ رئيس التحرير .

السرية:

يجب أن تکون کل معلومات البحث سرية بالنسبة للمحکم، وأن يسعى المحکم للمحافظة على سریتها ولا يمکن الإفصاح عليها أو مناقشة محتواها مع أي طرف باستثناء المرخص لهم من طرف رئيس التحرير.

الموضوعية :

 على المحکم إثبات مراجعته وتقييم الأبحاث الموجهة إليه بالحجج والأدلة الموضوعية، وأن يستند إلى استمارة معايير تقييم الأبحاث الخاصة بالمجلة، وأن يتجنب التحکيم على أساس بيان وجهة نظره الشخصية، الذوق الشخصي، العنصري، المذهبي وغيره.

تحديد المصادر:

يعد أحد أدوار المحکم الرئيسة تحديد المصادر والمراجع المتعلقة بالموضوع (البحث)، و أي نص أو فقرة مأخوذة من أعمال أخرى منشوره سابقا يجب تهميشها بشکل صحيح، وعلى المحکم إبلاغ رئيس التحرير وإنذاره بأي أعمال متماثلة أو متشابهة أو متداخلة مع العمل قيد التحکيم.

تعارض المصالح:

يجب على المحکم إبلاغ إدارة المجلة في حالة إکتشافه وجود علاقة شخصیة بينه وبين الباحث صاحب موضوع البحث، أي لا یجب عليه قبول تحکيم البحوث التي عن طريقها يمکن أن تکون هناک مصالح للأشخاص أو المؤسسات أو یُلاحظ فیها علاقات شخصیة.

مسؤولية الناشر

قرار النشر: 

يجب مراعاة حقوق الطبع وحقوق الاقتباس من الأعمال العلمية السابقة، بغرض حفظ حقوق الآخرين عند نشر البحوث بالمجلة، و يعتبر رئيس التحرير مسؤولا عن قرار النشر والطبع يستند في ذلک إلى سياسة المجلات والتقيد بالمتطلبات القانونية للنشر، خاصة فيما يتعلق بالتشهير أو القذف أو انتهاک حقوق النشر والطبع أو القرصنة، کما يمکن لرئيس التحرير استشارة أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء  هيئة التحرير أو المراجعين في اتخاذ القرار.

النزاهة:

تضمن إدارة المجلة أن يتم تقييم محتوى کل مقال مقدم للنشر، بغض النظر عن الجنس، الأصل، الاعتقاد الديني، المواطنة أو الانتماء السياسي للمؤلف.

السرية:

تضمن إدارة المجلة الحفاظ على سرية بيانات الباحثين وألا يتم تسريب أية بيانات خاصة بالباحث من قِبل فريق عمل المجلة مثل رئيس التحرير، أعضاء هيئة التحرير، أو أي عضو له علاقة بالتحرير والنشر وباقي الأطراف الأخرى المؤتمنة حسب ما تتطلب عملية التحکيم.

الموافقة الصريحة:

لا يمکن استخدام أو الاستفادة من نتائج أبحاث الآخرين المتعلقة بالبحوث قيد النشر أو تحت الطبع بدون تصريح أو إذن خطي من أصحابها الاصليين.